چيز مىتواند باشد : 1 - أعرف بودن اسم هرچند مؤخر باشد ، بايد توجه داشت كه اين ملاك در صورتى است كه مخاطب به هر دوى مبتدا و خبر جاهل باشد ، به عنوان مثال نداند كه « زيد » و « الفاضل » وجود دارد كه در اين صورت در جمله‌اى كه براى تفهيم او بيان مىشود اسم أعرف هرچند مؤخّر نيز باشد ، مبتداست ، مانند : « زيد » در دو مثال قبل كه در اوّلى مبتدا و در موضع اصلى خود است و در دوّمى مبتداى مؤخر است . 2 - معلوميّت نزد مخاطب هرچند كه أعرف نباشد و مؤخّر باشد ، مانند قول شما در جواب مخاطبى كه قبلا سؤال كرده است : « من القائم ؟ » كه او مىداند فردى قائم است و لكن نمىداند او كيست و شما در جواب به آن سؤال ، آنچه را كه مخاطب مىداند مبتدا ، و آنچه را كه نمىداند خبر قرار مىدهيد و اگر بگوئيد : « زيد القائم » در اين صورت « زيد » خبر مقدّم و « القائم » مبتداى مؤخّر است . و اگر مخاطب هردو اسم را مىشناسد مثلا مىداند « زيد » در جهان وجود دارد و « القائم » هم در دنيا واقع است لكن نمىداند كه آيا « القائم » همان « زيد » است يا خير ، يعنى تنها نسبت بين « زيد » و « قائم » را نمىداند كه آيا موجبه و يا سالبه است . در اين صورت جمله اسميه‌اى كه براى تفهيم مخاطب آورده مىشود ، اسم مقدّم در آن مبتدا مىباشد . نكته : بعضى از شارحين و محشّين « مغني اللبيب » به ابن هشام ايراد و اشكال گرفته‌اند كه ملاك اوّل با فرض « فإن علمهما و جهل النسبة » تداخل دارد ، زيرا در فرض اوّل يا مخاطب نسبت به هردو جاهل و يا نسبت به هردو عالم است و لذا اين فرض كه علم به هردو داشته باشد ، در قسم « إن علمهما و جهل النسبة » داخل مىشود كه اسم مقدّم مبتداست نه اينكه اسم اعرف مبتدا گرفته مىشود . لكن اين اشكال درست نيست ، زيرا از قرينهء تفكيكى كه ابن هشام كرده است ، كشف مىشود كه فرض اوّل ، تنها در صورت جهل به هردو اسم است . الثانية : دوّمين قسم از مواضع سه‌گانه‌اى كه حكم به ابتدائيت اسم مقدّم مىشود جايى است كه هردو اسم ، نكره باشند و در ضمن صلاحيت مبتدا شدن